به گزارش خبرنگار اقتصادی سراج24، در حالی که دولت ها در اقتصاد های برتر دنیا، بیشترین درآمد را از مالیات دارند اما سهم ایران در این زمینه بسیار ناچیز است. در واقع می توان گفت، همچنان بی اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی در پذیرش اظهارات از جمله اظهارنامههای مالیاتی وجود دارد که هنوز هم پابرجاست و این شاید بزرگترین اشکالی باشد که نظام مالیاتی کشور با آن مواجه است. می توان گفت دیوار بی اعتمادی میان دولت و مردم همچنان بلند است.
این در حالی است که در برخی کشورها درآمدهای مالیاتی ۴۹ تا ۵۵ درصد تولید ناخالص ملی است اما در ایران این درامدها حداکثر ۷ درصد است.
این در حالی است که بر اساس اعلام آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی مراکز و نهادهای جهانی از جمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، میتوان چنین گفت که بیش از 85 درصد درآمدهای اکثرکشورهای دنیا به غیر از چند کشور نفت خیز منطقه خاورمیانه، حتی آمریکا،روسیه وبلژیک هم که نفت دارند، از طریق مالیات تامین میشود.
برای مثال سهم مالیات از بودجه آلمان بیش از 93 درصد و مالزی 81 درصد است.با این وجود در تمامی لوایح بودجه دولت در سالهای گذشته تا امروز معمولا کمتر از 30 بوده و حتی به 20 درصد هم رسیده اما همین رقم اندک پیش بینی شده نیز محقق نشده است.
هر چند با نگاه اجمالی به سند چشمانداز 20 ساله کشور مشخص است که اشاره مستقیمی به مالیات نشده است اما با نگاه عمیق به مفاد این سند و سایر اسناد بالادستی نظیر سیاستهای کلی برنامه چهارم با تعابیری نظیر توزیع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمینههای لازم برای تحقق رقابتپذیری، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشمانداز، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایهگذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجهای، تلاش برای قطع اتکا هزینههای جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و... می توان فهمید که به نوعی سند چشم انداز اهمیت نظام های مالیاتی را پوشش داده است و به نوعی از یک طرف به نقش و اهمیت مالیات و سیاستهای مالیاتی در رسیدن به اهداف سند چشمانداز و از طرف دیگر، به تکالیفی که بر دوش نظام مالیاتی در تأمین اهداف سهگانه وضع مالیات گذاشته شده است، اشاره دارد.
به این ترتیب هر چند ضعف های اساسی در نظام مالیاتی کشور وجود دارد اما آنچه مسلم است ، توسعه نظام مالیاتی بهعنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور شناخته می شود و دولت یازدهمی ها نیز تلاش دارند به این نظام سامان ببخشند.
در این راستا، جایگزینی درآمدهای مالیاتی بهجای درآمدهای ناپایدار نفتی همواره از مهمترین محورهای برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و این مهم با عنایت به الزام قانون برنامه پنجم بر قطع وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه، رسیدن به نسبت مالیاتی حداقل 10 درصد در پایان برنامه و نیز رشد سالانه 10 درصدی نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینهای درکنار شرایط بهوجود آمده بهدلیل تحریمهای اقتصادی بیش از بیش احساس میشود.
به این ترتیب می توان گفت، علیرغم تلاشهای صورتگرفته طی سالهای اخیر در جهت توسعه نظام مالیاتی کشور، نظام مالیاتی کشور هنوز با جالشهای بسیاری مواجه است.
ترکیب نامناسب تولید ملی و گستردگی بخش خدمات، تولید ملی و نحوه توزیع درآمد در کشور، سنتی بودن نظام توزیع و بخش مشاغل، سهم بالای بخشهای معاف از مالیات و محدود بودن پایههای مالیاتی، حجم نسبتاً بالایی از اقتصاد زیرزمینی، وجود نهادهای عمومی با گردش مالی بالا، پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، ضعف ضمانتهای اجرایی قوانین، مالیاتی، محدودبودن پایههای مالیاتی، معافیتهای گسترده مالیاتی اثربخش پایین برخی از مشوقهای مالیاتی، کمبود نیروی انسانی ماهر بر بودجه، عدم وجود پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی یکپارچه، فرایندهای ناکارامد مالیاتی، عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدی مالیاتی، عدم همکاری اصناف درخصوص تکالیف قانونی و صنفی آنها و فرار مالیاتی دانه درشت ها از مهمترین مشکلات و چالشهای نظام مالیاتی براساس ارکان سهگانه تشکیلدهنده یعنی رکن تولید ملی، قوانین و مقررات و سازمان وصول مالیات است و دولت جدید هنوز نتوانسته راه حلی اسای برای حل این مشکلات ارائه کند. راه حلی که بتواند نظام مالیاتی کشور را قدرتمند و قانون مند کند.
دولت یازدهم و نظام مالیاتی
با روی کار امدن دولت روحانی نیز هر چند قرار بود با اجرای طرح جامع مالیاتی میزان فرار مالیاتی که هم اکنون حدود ۲۵ درصد است به ۱۵ درصد کاهش یابد اما اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی در ۳ استان تهران، اصفهان و کرمانشاه هنوز به نتیجه نرسیده است .
این در حالی است که دو موضوع رفع ممنوعیت ها و میزان سقف برای بدهی مالیاتی با استقرار دولت جدید مطرح بود که به دلیل شرایط کشور وکمک به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی سخت گیری های مالیاتی کاهش قابل توجهی پیدا کردو سقف پیشنهادی برای بدهی های مالیاتی 500 میلیون ریال در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
با این حال اما رئیس کل سازمان امور مالیاتی از افزایش سقف بدهی مالیاتی ممنوع الخروجی ها خبر داده و گفته: سقف بدهی مالیاتی برای این افراد به ۱۰ میلیون تومان، برای واحدهای تولیدی به ۱۰۰ میلیون تومان و برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه مربوطه به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
علی عسکری تعداد ممنوع الخروجی های مالیاتی را 6 هزار نفر اعلام کرد و گفت: با افزایش میزان بدهی این افراد، تعداد ممنوع الخروجی های مالیاتی کاهش یافته است.6 هزار نفری که مبالغ کلانی به کشور بدهکارند و بسیاری از آنها آنقدر دانه درشت هستند که در کار دولت اختلال ایجاد می کنند و اجازه اجرایی شدن دستورالعمل های مالیاتی را نمی دهند.
به این ترتیب با باب شدن فرار مالیاتی در کشور به خصوص مبالغ کلان مالیاتی توسط دانه درشت ها و به قول معروف پارتی دار ها!هر روز به بدهی این افراد به نظام مالیاتی اضافه می شود و در واقع در امدهایی که می توانند باعث رشد اقتصاد کشور شوند در جیب عده ای باقی می مانند!
از سوی دیگر نکته مهم تر اینجاست که در حال حاضر، مالیات از بخش شفاف اقتصاد گرفته میشود یعنی از کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند، اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی میدهند و حقوقبگیران رسمی و کارمندان دولت هستند اما اقتصاد زیرزمینی کشور ، دلالان و دانه درشت ها مالیات نمیدهد و بسیاری از شرکتهای توزیعی کشور اصلا مالیات پرداخت نمیکنند. در حقیقت، بخش تولید و حقوقبگیران تنها کسانی هستند که دولت میتواند به آنها فشار مالیاتی وارد کند اما در دیگر بخش ها که بسیار هم اهمیت دارند، اگر مالیاتی هم پرداخت نشود، دولت اطلاعات اقتصادی و پرونده مشخصی از آنها ندارد که بتواند فشار مالیاتی وارد آورد و با جریمه های مالیاتی و تهدید به تخته کردن کسب و کار، مالیات دریافت کند.
در هر حال به نظر می رسد در حال حاضر علاوه بر بی اعتمادی مردم، مهم ترین نکته نداشتن بانک اطلاعاتی کامل و جامع از مشاغل مردم است که حتی حذف یارانه بگیرهای ثروتمند را هم با مشکل جدی مواجه کرده و باید منتظر ماند و دید دولت یازدهمی ها می توانند این اشکالات را حل کنند یا خیر؟
